Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

عاملین شکار بیرحمانه یک بز وحشی آبستن و یک بزغاله وحشی توسط محیط بانان پارک ملی لار دستگیر شدند

۵ اسفند ۱۳۹۶
بدون نظر

۵ اسفند ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): عصر روز گذشته به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در مناطق آزاد حاشیه پارک ملی لار، نیروهای یگان محیط زیست این پارک عازم محدوده مذکور شدند.

رییس پارک ملی لار در این باره گفت: محیط بانان در قالب یک اکیپ پیاده عازم عرصه عای طبیعی شده و یک اکیپ خودرویی به کنترل حاشیه جاده هراز پرداختند.

فرهاد زندی اظهار داشت: مامورین حوالی ساعت ۹ شب متوجه حضور شکارچیان شده و جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند.

متخلفین که متوجه حضور مامورین شده بودند اقدام به فرار نموده و محیط بانان نیز به تعقیب آنان پرداختند.

با توجه به هوای مه آلود و بارندگی شدید تعدادی از متخلفین متواری شده و محیط بانان موفق شدند دو نفر از آنها را که لاشه شکار بر دوش خود داشتند دستگیر کنند.

در بازرسی از متخلفین لاشه یک بز وحشی آبستن که متاسفانه دو بزغاله درون شکم خود داشت و لاشه یک بزغاله وحشی ماده یک ساله کشف و ضبط شد.

متهمین پس از تشکیل پرونده تحویل پاسگاه انتظامی پلور شده و پس از یک شب بازداشت صبح امروز جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.

متخلفین در جریان بازجویی ها ضمن اعتراف به شکار غیرمجاز، سایر متمهین متواری را نیز معرفی و هویت آنان را فاش نمودند.

بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل یا بز وحشى معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. همچنین بهای هر عدد نوزاد پستانداران وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشد، معادل بهای پستاندار مربوطه تعیین می گردد. بنابراین متهم می بایست مبلغ چهارصد میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

۰
-۷۷

  

۶۸ خودروی آفرود در سوهانک توقیف و به پارکینگ منتقل شدند

۵ اسفند ۱۳۹۶
بدون نظر

۵ اسفند ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران گفت: از آغاز طرح ضربتی برخورد با خودروهای آفرود (off road) آسیب رسان به بوستان جنگلی سوهانک تاکنون ۶۸ خودروی آفرود توقیف و پس از هدایت به پارکینگ و تشکیل پرونده تخلف، مالکان آنها برای پیگرد قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ جلیل انزابی زاده با اعلام این مطلب افزود: به منظور جلوگیری از تخریب اراضی جنگلی این بوستان که با وسعت پانصد هکتار در شمال شرق تهران واقع شده و به عنوان یکی از ریه های تنفسی پایتخت به شمار می رود، این طرح با هماهنگی و دستور مقام قضائی از ۴۵ روز گذشته به مرحله اجرا درآمده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: تردد این خودروها در اراضی جنگلی و مرتعی علاوه بر آسیب رساندن به پوشش‌های گیاهی باعث کوبیده شدن خاک شده و به این صورت ریسک سیل خیزی افزایش یافته و همچنین به دلیل کوبیدگی خاک رشد گیاهان نیز از بین رفته و امنیت حیات وحش منطقه به خطر می افتد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران از ادامه اجرای این طرح خبرداد و اظهار داشت: با هدف حفاظت و صیانت از طبیعت و محیط زیست اجرای این طرح با جدیت ادامه دارد و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در قالب اکیپ‌های گشت و مراقبت عرصه های منابع طبیعی استان را از لحاظ تردد این خودروها رصد نموده و با خودروهای آسیب رسان و تخریب گر طبق قانون برخورد می شود.

۰
۰

  

جزئیات مصوبه شورای عالی محیط زیست در جلسه مورخ ۹۶/۱۲/۲ در خصوص مناطق چهارگانه

۵ اسفند ۱۳۹۶
بدون نظر

۵ اسفند ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): حمید ظهرابی سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی محیط زیست به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در روز چهارشنبه ۲ اسفندماه و مصوبات این جلسه مبنی بر تجدید نظر در برخی مناطق حفاظت شده، گفت: تصویب ۱۱ منطقه تحت حفاظت فعلی و بازنگری در ۲۸ منطقه از مجموع ۲۸۲ مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از جمله دستور کارهای این جلسه بود.

حمید ظهرابی افزود: تعدادی از مناطق حفاظت شده در دولت نهم و دهم بدون تصویب شورای عالی محیط زیست در جریان سفرهای استانی و یا در جلسه هیات وزیران (کمیسیون زیربنایی دولت) تصویب شده بودند. با توجه به اینکه تعیین مناطق چهارگانه بدون تصویب در شورای عالی محیط زیست غیر قانونی است سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع وارد شد.

در راستای رفع ایراد بازرسی کل کشور در خصوص چگونگی ارتقای سطح برخی مناطق و لزوم تایید ارتقا این مناطق در شورای عالی حفاظت محیط زیست، مستندات و مدارک مربوط به ۱۱ منطقه دارای اشکال شامل مناطق حفاظت شده جوپار، دهج، کوه شیر، کوه آسیاب، سنگ مس، چاه کوچه، بحر آسمان، سعدی و پناهگاه حیات وحش دربندراور و پناهگاه حیات وحش زریاب در استان کرمان و منطقه حفاظت شده آق داغ در استان اردبیل تهیه و پس از کسب مجوز های مربوطه، در جلسه موصوف مطرح و به تصویب رسید.

ظهرابی با اعلام اینکه مجموع ارتقای سطح مناطق فوق الاشاره حدود دو میلیون هکتار است. این مناطق، بخش عمده ای از زیستگاه های مهم گیاهی و جانوری کشور را در بر می گیرند.

در خصوص یکی دیگر از دستور کارهای جلسه روز چهارشنبه ۲ اسفندماه شورای عالی محیط زیست مبنی بر تجدید نظر در برخی مناطق حفاظت شده، به استناد بند «ظ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین تقاضای مکرر مسئولان محلی و ادارات کل تابعه از سنوات گذشته، از مجموع مناطق پیشنهادی برای بازنگری که عمدتاً از نظر توسعه شهری و روستایی پیرامون مناطق و تغییر سیمای طبیعی، ارزش زیستگاهی چندانی نداشته ولی منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی – اجتماعی فراوان برای مردم شده بودند، ۲۸ منطقه مورد بازبینی قرار گرفت.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مناطق سهند و کیامکی در آذربایجان شرقی، میرآباد و مراکان در آذربایجان غربی، موته، قمصر و برزک در اصفهان، هلن، شیدا، تنگ صیاد، قیصری، سبزکوه و شیرستان در چهارمحال و بختیاری، شاسکوه و درمیان – سربیشه در خراسان جنوبی، قرخود در خراسان شمالی، پوزک و گاندو در سیستان و بلوچستان، ماله گاله، میانجنگل و آبشار مارگون در فارس، کوسالان و شاهو در کردستان، روچون در کرمان، لیسار، لونویل و چوکام در گیلان، هرمد در هرمزگان و کالمند در یزد، ۲۸ منطقه مورد بازبینی واقع شده در ۱۲ استان به مساحت حدود ۷۷ هزار هکتار است.

در فرآیند بازنگری برای تعدادی از مناطق از جمله منطقه حفاظت شده قرخود در استان خراسان شمالی، منطقه حفاظت شده لیسار و پناهگاه حیات وحش چوکام در استان گیلان، مجموعاً حدود ۵ هزار هکتار افزایش سطح وجود داشت.

مستندات مربوط به ارتقا سطح ۳۰ منطقه جدید نیز تهیه شده و در حال رایزنی برای اخذ مجوز از دستگاه های مرتبط برای ارتقا سطح این مناطق هستیم، بررسی ارتقا سطح این مناطق جدید از جمله دستور کارهای جلسه آتی شورای عالی محیط زیست است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بازبینی در ۲۸ منطقه از ۱۲ استان به مساحت حدود ۷۷ هزار هکتار و تصویب ارتقای سطح ۲ میلیون هکتار از مساحت کشور از جمله مصوبات جلسه اخیر شورای عالی محیط زیست بود. 

  • ۱۳۹۶/۱۲/۵ شنبه۱۶:۵۲
  • به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، حمید ظهرابی سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی محیط زیست به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در روز چهارشنبه ۲ اسفندماه و مصوبه این جلسه مبنی بر تجدید نظر در برخی مناطق حفاظت شده، گفت: تصویب ۱۱ منطقه تحت حفاظت فعلی و بازنگری در ۲۸ منطقه از مجموع ۲۸۲ مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از جمله دستور کارهای این جلسه بود.

    سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در راستای رفع ایراد بازرسی کل کشور در خصوص چگونگی ارتقای سطح برخی مناطق و لزوم تایید ارتقا این مناطق در شورای عالی حفاظت محیط زیست، مستندات و مدارک مربوطه به ۱۱ منطقه دارای اشکال شامل مناطق حفاظت شده جوپار، دهج، کوه شیر، کوه آسیاب، دربندراور، سنگ مس، چاه کوچه، بحر آسمان، سعدی و پناهگاه حیات وحش زریاب در استان کرمان و منطقه حفاظت شده آق داغ در استان اردبیل تهیه و پس از کسب مجوز های مربوطه، در جلسه موصوف مطرح و به تصویب رسید.

    ** تصویب ارتقای سطح ۲ میلیون هکتار از مساحت کشور در شورای عالی محیط زیست

    ظهرابی با اعلام اینکه مجموع ارتقای سطح مناطق فوق الاشاره حدود ۲ میلیون هکتار است، خاطرنشان کرد: این مناطق، بخش عمده ای از زیستگاه های مهم گیاهی و جانوری کشور را در بر می گیرند.

    وی در خصوص یکی دیگر از دستور کارهای جلسه روز چهارشنبه ۲ اسفندماه شورای عالی محیط زیست مبنی بر تجدید نظر در برخی مناطق حفاظت شده، اظهار کرد: به استناد بند “ظ” ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر “بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست”، همچنین تقاضای مکرر مسئولان محلی و ادارات کل تابعه از سنوات گذشته، از مجموع مناطق پیشنهادی برای بازنگری که عمدتاً از نظر توسعه شهری و روستایی پیرامون مناطق و تغییر سیمای طبیعی، ارزش زیستگاهی چندانی نداشته ولی منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی- اجتماعی فراوان برای مردم شده بودند، ۲۸ منطقه مورد بازبینی قرار گرفت.

    سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مناطق سهند و کیامکی در آذربایجان شرقی، میرآباد و مراکان در آذربایجان غربی، موته، قمصر و برزک در اصفهان، هلن، شیدا، تنگ صیاد، قیصری، شیدا، سبزکوه و شیرستان در چهارمحال و بختیاری، شاسکوه و درمیان- سربیشه در خراسان جنوبی، قرخود در خراسان شمالی، پوزک و گاندو در سیستان و بلوچستان، ماله گاله، میانجنگل و آبشار مارگون در فارس، کوسالان و شاهو در کردستان، روچون در کرمان، لیسار، لونویل و چوکام در گیلان، هرمد در هرمزگان و کالمند دریزد، ۲۸ منطقه مورد بازبینی واقع شده در ۱۲ استان به مساحت حدود ۷۷ هزار هکتار است.

    وی یادآور شد: در فرآیند بازنگری برای تعدادی از مناطق از جمله منطقه حفاظت شده قرخود در استان خراسان شمالی، منطقه حفاظت شده لیسار و پناهگاه حیات وحش چوکام در استانگیلان، مجموعاً حدود ۵ هزار هکتار افزایش سطح وجود داشت.

    ظهرابی با اعلام اینکه مستندات مربوط به ارتقا سطح ۳۰ منطقه جدید نیز تهیه شده و در حال رایزنی برای اخذ مجوز از دستگاه های مرتبط برای ارتقا سطح این مناطق هستیم، گفت: بررسی ارتقا سطح این مناطق جدید از جمله دستور کارهای جلسه آتی شورای عالی محیط زیست است.

    ۰
    ۰

      

    ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه

    ۵ اسفند ۱۳۹۶
    بدون نظر

    پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (۴)، بند (ب) ماده (۱۲)، ماده (۳۰)، جزء(۱) بند(الف) ماده(۶۷) و تأیید ماده(۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    بخش ۹– محیط زیست و منابع طبیعی

    ماده ۳۸-

    دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌ زیست به‌عمل آورد:

    الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست.

    ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست‌درصد(۲۰%) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

    پ- تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

    ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه‌های) بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

    ث- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

    تبصره- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

    ج- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی(در زمان صلح)  و انتظامی

    چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

    تبصره- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

    ح- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگلها در سطح  هشتصد و پانزده هزار هکتار

    خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌میلیون هکتار

    د- بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

    ذ- تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)

    ر- ارتقای پوشش صددرصد(۱۰۰%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%)

    ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

    تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ژ- احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه‌هزار (۲۵۰٫۰۰۰) هکتار برسد.

    س- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

    ش- اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده‌درصد(۱۰%) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

    ص- فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها

    ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها

    ط- تهیه، تدوین و اجرای برنامه ‌عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ‌محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست

    ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست

    ع- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

    غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه ‌اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

    ف-

    ۱- هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

    تبصره- بهره‌برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

    ۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

    تبصره۱- بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

    تبصره ۲- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد)شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

    ۳- به‌منظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

    تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

    ۰
    ۰

      

    شکارچی متخلف که بوسیله پهباد در جست و جوی جبیر در بیابان بود دستگیر شد

    ۴ اسفند ۱۳۹۶
    بدون نظر

    ۴ اسفند ۱۳۹۶

    پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): روز گذشته (پنجشنبه) به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر ورود یک شکارچی متخلف به عرصه های طبیعی شهرستان آرادان، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان عازم محل مورد نظر شدند.

    رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان آرادان در این باره گفت: محیط بانان پس از مدتی جست و جو یک شکارچی غیرمجاز را در حالی مشاهده نمودند که مشغول هدایت یک پهباد در حال پرواز در آسامان بود.

    جواد شاه حسینی اظهار داشت: مامورین جهت برخورد قانونی با متهم وارد عمل شده و وی را دستگیر نمودند.

    در بازرسی از شکارچی متخلف یک اسلحه شکاری دولول (دارای جواز)، ۱۲ عدد فشنگ چارپاره (فشنگ غیرمجاز مخصوص شکار پستانداران بزرگ جثه)، ۳۷ عدد فشنگ ساچمه زنی، قطار فشنگ و دو پهباد کشف و ضبط شد.

    منطقه ای که شکارچی متخلف در آن دستگیر شد زیستگاه جبیر است و پرواز پهباد در آسمان نیز برای پیدا کردن حیات وحش بخصوص یافتن جبیر در بیابان بوده است.

    متهم با هماهنگی مقام قضایی در اختیار پلیس امنیت قرار گرفته است تا بازجویی و بررسی های کاملتری در این خصوص صورت پذیرد.

    ۰
    -۸۵

      

    عامل شکار دو قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده کرایی دستگیر شد

    ۴ اسفند ۱۳۹۶
    بدون نظر

    ۴ اسفند ۱۳۹۶

    پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر انجام تخلف شکار توسط عشایر مستقر در منطقه حفاظت شده کرایی، نیروهای محیط زیست مسجد سلیمان موضوع را با مقام قضایی مطرح نمودند.

    رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجد سلیمان در این باره گفت: محیط بانان پس از اخد نیابت قضایی و حکم ورود به چادر وارد چادر یکی از عشایر شده و به تفتیش این مکان پرداختند.

    بهروز نجاتی اظهار داشت: در بازرسی از این چادر یک قبضه اسلحه تک لول غیرمجاز و تعدادی فشنگ و در بازرسی از گوشی تلفن همراه متهم تصاویری از شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی کشف و ضبط گردید.

    در این رابطه یک متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

    بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشى معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهم می بایست مبلغ دویست میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.

    همچنین متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.

    ۰
    -۵۰

      

    بر اثر بارندگی های اخیر طی ۴۵ روز گذشته حجم آب موجود در دریاچه ارومیه ۰/۳۲ میلیارد متر مکعب و تراز سطح آب دریاچه هفده سانتی متر افزایش یافته است

    ۴ اسفند ۱۳۹۶
    بدون نظر

    ۴ اسفند ۱۳۹۶

    پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): بر اثر بارندگی های اخیر در روز ۱۳۹۶/۱۲/۲ نسبت به ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تراز سطح آب دریاچه هفده سانتی متر، وسعت دریاچه ۲۰۵/۰۳ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در دریاچه ارومیه ۰/۳۲ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است اما همچنان دریاچه نسبت به شاخص های سال گذشته در وضعیت نامناسب تری به سر می برد.

    در این گزارش وضعیت دریاچه ارومیه را در روز دوم اسفند ماه ۱۳۹۶ از سه شاخص «تراز سطح آب» ، «وسعت دریاچه» و «حجم آب موجود» مورد بررسی قرار می دهیم.

    تراز سطح آب:

    تراز سطح آب دریاچه در روز ۱۳۹۶/۱۲/۲ به ۱۲۷۰/۴۷ سانتی متر از سطح دریا رسید. این تراز نسبت به روز مشابه در سال قبل ۱۳ سانتی متر و نسبت به میانگین دراز مدت ۴/۲ متر کاهش نشان می دهد.

    وسعت دریاچه:

    همچنین در این گزارش «وسعت دریاچه» که شاخصی بسیار مهم و شاید مهمتر از شاخص «تراز سطح آب» می باشد نیز بررسی شده است.

    وسعت دریاچه ارومیه در دوم اسفند ماه سال جاری ۱۹۶۴/۲۶ کیلومتر مربع بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۱۵۲/۰۴ کیلومتر مربع و نسبت به میانگین دراز مدت ۲۵۶۲/۴۴ کیلومتر مربع کمتر شده است.

    حجم آب موجود:

    حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در تاریخ دوم اسفند ماه سال جاری ۱/۴۲ میلیارد متر مکعب بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۰/۲۷ میلیارد متر مکعب و نسبت به میانگین دراز مدت ۱۴/۸۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

    ۰
    ۰

      

    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

    ۴ اسفند ۱۳۹۶
    بدون نظر

    پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ و تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۳ ، توسط رئیس وقت مجلس شورای اسلامی (علی لاریجانی) به ریس جهمور وقت (محمود احمدی نژاد) ابلاغ شد.

    فصل اول ـ کلیات

    ماده۱ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

    ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.

    تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

    ماده۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

    ماده۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

    فصل دوم ـ سلاح و مهمات

    ماده۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
    الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
    ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
    پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
    ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

    تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

    ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

    الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
    ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
    پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
    ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

    تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

    ماده۷ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.

    تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ماده۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.

    ماده۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

    ماده۱۰ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

    فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل

    ماده۱۱ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
    الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
    ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
    پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
    ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
    ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

    ماده۱۲ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
    الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
    ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
    پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
    ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
    ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

    تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

    ماده۱۳ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

    فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها

    ماده۱۴‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

    ماده۱۵ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

    ماده۱۶ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

    تبصره۱ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

    تبصره۲ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

    ماده۱۷ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

    فصل پنجم ـ سایر مقررات

    ماده۱۸ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

    ماده۱۹ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

    ماده۲۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ماده۲۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می‌گردد.

    ۰
    ۰

      

    ورکان به باغ وحش باراجین قزوین منتقل شد

    ۲ اسفند ۱۳۹۶
    بدون نظر

    ۲ اسفند ۱۳۹۶

    پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): ورکان پلنگ نری که بیش از سه سال در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان نگهداری میشد سرانجام به باغ وحش باراجین قزوین منتقل شد.

    هیرکان و ورکان دو توله پلنگی بودند که مردادماه سال ۱۳۹۳  توسط یک فرد ناشناس در مقابل اداره محیط زیست شهرستان کردکوی رها شدند. (لینک مرتبط)

    بعد از گذشت دو سال هیرکان (پلنگ ماده) پس از نصب گردنبند ردیاب ماهواری در پارک ملی گلستان رهاسازی شد. (لینک مرتبط)

    هیرکان پس از گذشت مدت کوتاهی از رهاسازی ازبین رفت و مرگ این پلنگ ماده حاشیه های بسیاری را به همراه داشت. (لینک مرتبط)

    پس از مرگ هیرکان موضوع رهاسازی ورکان نیز برای همیشه منتفی شده و نهایتا پلنگ نر به جایگاه جدیدش در باغ وحش باراجین قزوین منتقل شد.
     

    .

    ۰
    ۰

      

    عامل شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده پرور دستگیر شد

    ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    بدون نظر

    ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

    پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): نیروهای یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده پرور حین گشت زنی در محدوده پارک ملی صیدوا متوجه صدای شلیک دو گلوله شدند.

    رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر در این باره گفت: محیط بانان به جست و جو و ردزنی پرداخته و پس از مدتی سه نفر شامل یک شکارچی مسلح و دو کوله کش را حین کندن پوست یک قوچ وحشی مشاهده نمودند.

    عباس زارع اظهار داشت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما شکارچیان با مشاهده مامورین اقدام به فرار نمودند.

    نیروهای محیط زیست به تعقیب متخلفین پرداخته و پس از شلیک چندین تیر هوایی یک نفر از آنان را دستگیر نموده و دو نفر دیگر موفق به فرار شدند.

    از متهم دستگیر شده لاشه یک قوچ وحشی، یک اسلحه گلوله زنی کالیبر ۲۷۰ (دارای مجوز حمل) به همراه ۲ عدد پوکه تازه شلیک شده، یک قطار فشنگ و ۱ عدد دوربین چشمی کشف و ضبط گردید.

    متهم پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی و هویت دو متهم فراری نیز در جریان باجویی ها مشخص شده است.

    بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشى معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نمایند.

    همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در پارک ملی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

    بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

    مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.

    -۹۹