بانک جهانی در جدیدترین طبقهبندی درآمدی خود، 6 کشور را به گروه درآمدی بالاتری ارتقا داده است. این کشورها هرچند به جایگاه بالاتری دست یافتهاند، اما مسیرهای متفاوتی را برای عبور از آستانههای درآمدی طی کردهاند.
از سال 1987، سهم اقتصادهای کمدرآمد در طبقهبندی جهانی از 30 درصد به 11 درصد کاهش یافته است که نشاندهنده تغییرات قابل توجه در ساختار اقتصادی جهان است. با این حال، سرعت حرکت کشورها بین گروههای درآمدی یکسان نبوده است.
بر اساس بهروزرسانی امسال توسط گروه بانک جهانی، اردن، میکرونزی، فیلیپین، سریلانکا، ویتنام و توگو شش کشوری هستند که به گروه درآمدی بالاتری منتقل شدهاند. دلایل این ارتقاء برای هر کشور متفاوت بوده است.
نمایی کلی از واقعیت اقتصاد
گروه دادههای توسعه بانک جهانی هر سال در اول ژوئیه، طبقهبندی درآمد کشورها را بر اساس برآورد سرانه درآمد ناخالص ملی (GNI) سال قبل بهروزرسانی میکند. اقتصادها به چهار گروه درآمدی تقسیم میشوند: کمدرآمد، متوسط رو به پایین، متوسط رو به بالا و پردرآمد.
طبقهبندی امسال شامل 218 کشور است و نتایج آن تا پایان ژوئن 2027 به عنوان مرجع جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این طبقهبندی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا تعیین میکند کدام کشورها میتوانند به وامها و کمکهای توسعهای دسترسی داشته باشند و همچنین به دولتها، محققان و سازمانهای بینالمللی در رصد روندهای اقتصادی جهان کمک میکند.
برای محاسبه دقیق سرانه GNI، کارشناسان از روش اطلس و بر مبنای دلار آمریکا استفاده میکنند. این روش برای تعدیل نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز به کار میرود. آستانههای تعیینکننده گروههای درآمدی نیز هر سال متناسب با تورم تغییر میکنند. رشد اقتصادی و جمعیتی، تغییرات در حسابهای ملی و بازنگری در دادههای پایه نیز میتوانند بر طبقهبندی کشورها تأثیر بگذارند.
شش کشور با مسیرهای متفاوت
در طبقهبندی امسال هیچ کشوری به گروه درآمدی پایینتر منتقل نشده است. پنج کشور اردن، میکرونزی، فیلیپین، سریلانکا و ویتنام از گروه درآمد متوسط رو به پایین به متوسط رو به بالا ارتقا یافتند و توگو نیز از گروه کمدرآمد به متوسط رو به پایین صعود کرد.
1. ویتنام
این کشور با تکیه بر مدل صادراتمحور رشد کرده است. صادرات ویتنام در سالهای 2024 و 2025 بیش از 15 درصد افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز به ترتیب 7 و 8 درصد رشد را تجربه کرد. درآمد ناخالص ملی ویتنام نیز در فاصله سالهای 2021 تا 2025 به طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یافته است.
2. فیلیپین
فیلیپین نیز در نتیجه رشد گسترده اقتصادی در رتبهبندی جدید ارتقا یافت. تولید ناخالص داخلی این کشور طی پنج سال به طور متوسط سالانه 5.8 درصد رشد داشته و این افزایش در تمامی صنایع اصلی مشاهده شده است.
3. سریلانکا
سریلانکا پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال 2022، دوباره به گروه درآمدی بالاتر بازگشت. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال 2025 حدود 5 درصد افزایش یافت که بازگشت فعالیت صنایع و رشد خدمات مالی و گردشگری از عوامل آن بود. با این حال، سریلانکا تنها با اختلاف کمی از آستانه عبور کرد.
4. میکرونزی
میکرونزی پس از یک دوره طولانی بهبود از پیامدهای کووید-19، به رشد متوسط اما پایدار دست یافت. ساختوساز و کشاورزی از عوامل اصلی رشد این کشور بودند، هرچند کاهش قابل توجه درآمد خالص اولیه، رشد کلی را تعدیل کرد.
5. اردن
اردن به دلیل بازنگری جامع در حسابهای ملی خود در گروه درآمدی بالاتر قرار گرفت. پس از تکمیل این بازنگری توسط اداره آمار اردن، مشخص شد اندازه اقتصاد این کشور تقریباً 10 درصد بیشتر از برآوردهای قبلی بوده است. پوشش آماری گستردهتر، استفاده از نظرسنجیهای بهروز، منابع داده جدید و روشهای پیشرفته در گردآوری حسابهای ملی، از عوامل این اصلاح بودند. دادههای اصلاحشده در کنار رشد 2.8 درصدی اقتصاد در سال 2025، اردن را از آستانه درآمدی عبور داد.
6. توگو
توگو از گروه کمدرآمد به متوسط رو به پایین صعود کرده است. کارشناسان بر این باورند که عامل اصلی در این ارتقاء، بازنگری جمعیتی بود. پس از انتشار نتایج دقیق سرشماری سال 2022، برآورد جمعیت این کشور 11.7 درصد کاهش یافت. از آنجا که درآمد بر مبنای سرانه محاسبه میشود، کاهش جمعیت حتی بدون تغییر در مجموع درآمد میتواند رقم درآمد سرانه را افزایش دهد. تولید ناخالص داخلی توگو در سال 2025 نیز 5.9 درصد رشد کرد و نوسانات نرخ ارز نیز در این روند نقش داشت، اما بازنگری جمعیت عامل تعیینکننده در ارتقای این کشور بود.
روششناسی طبقهبندی درآمد کشورها بر استفاده از جدیدترین دادههای موجود استوار است تا دقیقترین تصویر ممکن از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه شود؛ با این حال، هیچ معیار واحدی نمیتواند تمام ابعاد توسعه یک کشور را نشان دهد.
در چهار دهه گذشته، سالانه هزاران داده برای تهیه این طبقهبندی مورد آهنگستان بررسی قرار گرفته و تعداد اقتصادهای ارزیابیشده نیز افزایش یافته است. در سال 1987، 163 کشور در این فهرست قرار داشتند، در حالی که این تعداد در سال 2025 به 218 کشور رسیده است. این روند، طبقهبندی درآمد کشورها را به ابزاری برای ایجاد تصویری از اقتصاد جهانی، درک جایگاه کشورها و تا حدودی شناخت مسیر حرکت آنها تبدیل کرده است.