Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

کشف اجزای بدن سه قوچ و میش وحشی در جریان بازرسی از منزل شکارچی متخلف در نیشابور

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

۲ بهمن ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت های مجرمانه یک شکارچی متخلف ساکن یکی از روستاهای بخش سرولایت شهرستان نیشابور، نیروهای یگان محیط زیست پناهگاه حیات وحش حیدری یک مظنون را در این رابطه شناسایی نمودند.

مسئول پناهگاه حیات وحش حیدری در این باره گفت: نیروهای یگان محیط زیست پس از کسب اطمینان از بروز تخلف موضوع را با مقام قضایی درمیان گذاشتند.

حمید جوانبخت اظهار داشت: نیروهای محیط زیست پس از اخذ حکم ورود به منزل و نیابت قضایی به همراه مامورین نیروی انتظامی وارد منزل مظنون شده و به تفتیش این مکان پرداختند.

در بازرسی از منزل این فرد یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱۲ ساخت ایران، ۵۱ عدد فشنگ، یک دوربین چشمی، اجزای لاشه سه راس قوچ یا میش وحشی که در زمان های مختلف شکار شده بودند، لاشه یک کبک، یک جفت شاخ بریده شده قوچ وحشی ۵ ساله و یک خودروی پاترول که توقیف و به پارکینگ منتقل شد، کشف و ضبط گردید.

بخش اعظمی از گوشت ها از داخل کمدی در این منزل کشف شد که متهم و همسرش برای باز کردن درب آن به شدت مقاومت کرده و ادعا داشتند داخل کمد اسناد محرمانه ای وجود دارد.

در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی گردید.

بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشى معادل یکصد میلیون ریال و هر عدد کبک معادل دو میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در منطقه حفاظت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.

 

۰
۰