Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

تاکسیدرمی دو کل وحشی، یک آهو، مقادیر زیادی گوشت شکار و سه قبضه سلاح از منزل شکارچی متخلف در کیانضر کشف شد

۳۰ دی ۱۳۹۶
بدون نظر

۳۰ دی ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت های مجرمانه یک شکارچی متخلف ساکن کیان شهر، نیروهای یگان محیط زیست پارک های ملی خجیر و سرخه حصار یک مظنون را در این رابطه شناسایی نمودند.

رئیس اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار در این باره گفت: نیروهای یگان محیط زیست پس از کسب اطمینان از بروز تخلف موضوع را با مقام قضایی درمیان گذاشتند.

امامعلی یگانزاده اظهار داشت: محیط بانان پس از اخذ حکم ورود به منزل و نیابت قضایی ضبح روز گذشته (شنبه ۹۶/۱۰/۳۰) به همراه مامورین کلانتری ۱۵ کیان شهر وارد منزل مظنون شده و به تفتیش این مکان پرداختند.

در جریان بازرسی از این مکان دو عدد تاکسیدرمی کل وحشی و یک عدد آهو، ٣ قبضه سلاح شامل یک اسلحه گلوله زنی برنو، یک اسلحه خفیف و یک اسلحه بادی ۵/۵، تعداد ١۴ تیر فشنگ گلوله زنی به همراه مقدار زیادی گوشت شکار کشف و ضبط گردید.

در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی گردید.

متهم تاکنون مجوزی بابت اسلحه های کشف شده ارائه نکرده و سلاح های مربوطه قاچاق محسوب می شوند.

بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل  وحشی یا آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در پارک ملی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در صورتیکه اسلحه های کشف شده غیرمجاز باشند: بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.

۰
۰